كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

{باب الرشد} - {فصل في الإقرار} - ج: 4 - ص: 96

(ولصديق أو قريب لا يرث ... يبطل ممن بكلالة ورث)

(وقيل بل يمضي بكل حال ... وعندما يؤخذ بالأبطال)

(قيل بإطلاق ولابن القاسم ... يمضي من الثلث بحكم جازم)

يعني أن من أقر في مرضه المخوف لأجنبي غير صديق فإن إقراره معمول به وسواء كان المقر يورث كلالة أم لا وإن كان إقراره لأجنبي صديق ملاطف أو قريب لا يرث ففيه قولان (أحدهما) إن ورث المقر كلالة أي لم يترك والدًا ولا ولدًا ولا ولد ابن وإن سفل فإقراره باطل وإن ورث غير كلالة فإقراره صحيح (وثانيهما) إن إقراره صحيح معمول به ورث كلالة أم لا وهو معنى قوله بكل حال والمشهور الأول وعليه فهل يبطل مطلقًا إن ورث كلالة فلا يؤخذ ما أقر به لا من رأس المال ولا من الثلث أو يمضي من الثلث لا من رأس المال به والفتوى قولان وقول الناظم وعندما يؤخذ بالأبطال مبني على القول بالتفصيل كما علمت ثم شرع في الكلام على الإقرار لوارث وبدأ بالولد فقال

(وحيثما الإقرار فيه للولد ... مع غيره فليس فيه من مرد)

(مع ظهور سبب الإقرار ... فإن يكن ذاك عن اختيار)

(فذو عقوق وانحراف يحكم ... له به وذو البرور يحرم)

يعني أن الأب إذا أقر لولده مع غيره فإنه ينظر في إقراره له فإن كان عن غير اختيار بأن كان لإقراره سبب يوجب له ذلك كان يكون للولد مال أقر له به وشهدت بينة بأن أباه قبضه له وسواء بين الشهود قدر المال أو لم يبينوا فإقراره له مع وجود الوارث لا مراد له اتفاقًا لأن المقصود نفي التهمة والتهمه قد أنتفت بوجود السبب الحامل على الإقرار. وإن كان إقراره له عن اختيار منه بحسب الظاهر فإن كان الولد