كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

{باب الرشد} - {فصل في الإقرار} - ج: 4 - ص: 100

التسعة وأنه خلص مع رب الدين في جميع التسعة ولم يبق عليه منها شيء (وادعى) رب المال أن الدينارين من السبعة المدفوعة أولًا وداخلة فيها وإنه بقي له دينارين فإن القول في ذلك قول المدين بيمينه إنها غير داخلة في السبعة وقوله أتى ضميره يعود على المقر بالتسعة وقوله من بعد ذا أي من بعد دفع السبعة وبينة متعلق بأتى ومعلنه نعت لبينة وبقبض متعلق بمعلنه ومنه متعلق بقبض وضميره للمدين والضمير في قوله يعود على الذي أقام البينة بدفع الدينارين وهو المدين والمراد بالخصم رب الدين وقول الناظم

(وبيع من حابى من المردود)

راجع شرحه وما به العمل في المسألة في فصل في مسائل من أحكام البيع عند قوله

فإن يكن حابى به فالأجنبي ... من ثلثه يأخذ ما به حبى

وما به الوارث حابا منعا ... وإن يجزه الوارثون اتبعا

وقوله

(إن ثبت التوليج بالشهود)

(أما بالإقرار أو الإشهاد ... لهم به في وقت الانعقاد)

(ومع ثبوت ميل بائع لمن ... منه اشترى يحلف في دفع الثمن)

يعني أن البيع إذا كان توليجًا وهو في الحقيقة عطية في صورة البيع تحيلًا على إسقاط الحوز الذي هو شرط فيها وثبت ذلك إما بإقرار المشتري بعد البيع وبعد حصول المانع للبائع أن البيع إنما هو صورة وفي الحقيقة عطية أو بالإشهاد من البائع والمشتري للشهود بالتوليج وقت العقد فإن هذا العقد مردود غير صحيح فإن لم يحصل مانع للبائع يمنع من ذلك فإنه لا يبطل إن حازه المشتري وسواء كان وارثًا أو غير وارث فإن لم يثبت التوليج بأحد الأمرين المذكورين وبقيت دعوى المدعي مجردة فإن لم