كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

باب الشهود وأنواع الشهادات - ج: 1 - ص: 80

كذلك في الأجير والصناع ... وشاهد الخطوط والإيداع

والابن للأم على الأب نقل ... وعكسه كذا الشريك المستقل

ومنفق عليه والملاطف ... معدل مجرح يا واصف

وشاهد لزوج بنت ولده ... مولى لأعلى يا خليل فأدره

وصاحب النقصان والزيد بها ... وذاكر من بعد شك انتهى

وقوله إلا بما التهمة فيه تبرز البيت وفي آثار المدونة الكبرى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب لم يكن سلف المسلمين الصالحين على رد شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت بينهم أمور حملت الولات على اتهامهم فتكرت شهادة من يتهم إذا كان من قرابة المشهود له وكان ذلك من الولد والوالد والزوج والزوجة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. وقال ابن وهب عن محمد بن أيوب عن محمد بن سعيد مثله (قال) صاحب المباني اليقينية ثم اتسعت التهم الآن فأفتى شيوخنا بسقوط شهادة الخال والأصهار شيخنا البرزلي وغيره وبه العمل وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (ولما) كانت التهمة القوية من موانع الشهادة ولها جزئيات وذكر الناظم منها شهادة الأخ لأخيه وما فيها من التفصيل شرع في الكلام على غيرها مما فيه أكيد القرابة أو العداوة الواضحة فقال

(والأب لابنه وعكسه منع ... وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع)

(ووالدي زوجة أو زوجة أب ... وحيثما التهمة حالها غلب)

(كحالة العدو والظنين ... والخصم والوصي والمدين)

يعني أنه لا يجوز للأب أن يشهد لابنه ولا الابن لأبيه ولا الرجل لابن زوجته ولا الرجل لزوج أمه ولا الرجل لوالدي زوجته أو لزوجة أيه وكذا لا تجوز شهادة البنت لأبيها ولا هو لها ولا الأم لولدها ذكرًا كان أو أنثى ولا هو لها ولا بنت الزوجة