كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب اللعان - ج: 1 - ص: 561

وقال الباجي: عندي أن في " المَوَّازِيِّة " عن ابن القاسم مثل قول أبي بكر، ولسحنون في " العُتْبِيَّة " مثل قول ابن الكاتب (١) [٥٩ / أ]، وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد اللوبي (٢) وغيره قال: وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلّق حقّ الزوج، لكن لعلّه أراد أنها لا ترجع إلى اللعان، بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعانهما معاً إذ يتعلّق بنكولها ورجوعها [حقّ لله تعالى وحقّ للزوج، [كما لو] (٣) أقرّ بسرقة مال رجل يجب به قطعه ثم رجع، فيسقط] (٤) حقّ الله تعالى في قطعه لا حقّ الآدمي في المال.

وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي، وقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ.

قوله: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي، وقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) كذا جاء ابن الحاجب بهذا الاستثناء (٥)، على سبيل الاستشكال، ونص " المدونة " على اختصار أبي سعيد: فإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان، فإن أقرّ بالأول ونفى الثاني، فقال: لم أطأها بعد ولادتها الأول لاعن ونفى الثاني؛ إذ هما بطنان (٦). فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا الفرع لجريانه على أصل كونهما بطنين، ثم جاء في " المدونة " بالفرع المستشكل فقال: " وإن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه؛ لأن الولد للفراش ويسأل النساء، فإن قلن: إن الحمل يتأخر هكذا لم يحدّ وكان بطناً واحداً، وإن قلن لا يتأخر حدّ ولحق به، بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر

---

(١) انظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٣٣٢.
(٢) في (ن ٣): (الصوفي).
(٣) في الأصل، و (ن ٤): (كمن).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣١٨، ونصه: (فإن كان بينهما ستة فصاعداً فهما بطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الأول، سئل النساء، فإن قلن: إنه قد يتأخر هكذا. لم يحد، بخلاف من أقر بولد زوجته، وقال: لم أطأها حد، ولم ينتف شيء).
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٣٣٤، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٦/ ١١١.