كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب الوقف - ج: 2 - ص: 971

المحبس، فللمحبس أَن يوكل عَلَيْهِ من يحوزه للكبير ويجري (١) عَلَيْهِ غلته، [ويحوز لَهُ ذلك عَلَيْهِ فِي حياته وبعد مماته، ولا كلام لَهُ فيه] (٢). انتهى.

وهو مثل مَا صرّح بِهِ الباجي: وهذا فِي غير المساجد، [وأما المساجد] (٣) فلا خلاف أَن ملك المحبس قد ارتفع عنها، قاله القرافي فِي حبس " الذخيرة " ومثله فِي الفرق التاسع والسبعين من قواعده ونصّه: " الوقف هل يفتقر إِلَى القبول أم لا؟ فيه خلاف بين المذهب والعلماء، ومنشأ الخلاف: هل الواقف قد أسقط حقّه من المنافع فِي الموقوف فيكون ذلك كالعتق، أَو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيْهِ، فيفتقر للقبول كالبيع والهبة، وهذا إِذَا كَانَ الموقوف عَلَيْهِ معيناً، أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره، هذا فِي منافع الموقوف، أما أصل ملكه فاختلف: هل يسقط (٤) أَو هو عَلَى ملك الواقف، وهذا ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة فِي الحائط الموقوف عَلَى غير المعين نحو الفقراء والمساكين إِذَا كَانَ خمسة أوسق بناءً عَلَى أنّه عَلَى ملك الواقف، فيزكّى عَلَى ملكه، وأما الحائط عَلَى المعينين (٥) فيشترط فِي حصة كلّ واحد منهم خمسة أوسق.

واتفق العلماء فِي المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحدٍ فيها لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن:١٨]، ولأنها تقام فيها الجُمعات، والجُمعَات لا تقام فِي المملوكات لا سيما عَلَى أصل مالك فِي أنها لا يصليها أرباب الحوانيت فِي حوانيتهم لأجل الملك والحجر، فلا تجري فِي المساجد القَوْلانِ. انتهى (٦).

---

(١) في (ن ٣): (ويجر).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢/ ٢٥٥، ٢٥٦ وما بين المعكوفقتين على ما نسخة البيان المطبوعة: (ويحوز عَلَيْهِ فِي حياته وبعد مماته في ذلك).
(٣) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٣): (يسقطه).
(٥) في (ن ٢): (المعين).
(٦) انظر: الفروق، للقرافي: ٢/ ٢٠٣.