كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب القذف - ج: 2 - ص: 1114

وانتحله ابن عرفة فقال: المحمول لا نسب له يعرف فلا يتصور نفيه انتهى (١)، ثُمَّ قال ابن عبد السلام: والذي قلناه هُوَ المذهب. عَلَى أنّه ينبغي أن يقال: يحدّ من نفى المحمول عَن الأب مُطْلَقاً كما (٢) لَو قال لواحد منهم: ليس لك أب، بمعنى: أنّه ابن زنا؛ لأنا إنما منعناهم التوارث بالنسب لجهلنا بآبائهم، لا أنهم أبناء زناً، وقد علم أن [أبناء] (٣) توأمي المتحملة (٤) شقيقان عَلَى المشهور، ويحتمل أن يجاب عَن هذا بأن إذاية المحمولين بالنفي عَن أنسابهم دون إذاية غير المحمولين بذلك، فامتنعت مساواتهم فِي الحكم. انتهى. فتأمله مَعَ كلام ابن رشد.

وعند ابن راشد القفصي (لغير المجهولين) بالجيم والهاء، وعابه ابن عبد السلام، وقال فِي " التوضيح ": احترز بِهِ من المجهول [كالمنبوذ] (٥)، وأشار للسماع المذكور، فقف عَلَيْهِ وتأمله.

أَوْ زِناً، إِنْ كُلِّفَ، وعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ.

قوله: (أَوْ زِناً، إِنْ كُلِّفَ، وعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ) أي: متلبساً بآلةٍ فهو فِي موضع الحال من ضمير (كلف)، فيكون نصّاً على الاحتراز من جبه قبل التكليف.

وَبَلَغَ كَإِنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ.

قوله: (وَبَلَغَ) كرره مَعَ (كلف) (٦) توطئة، ولَو أسقطه ما أضره.

---

(١) قال الحطاب رحمه الله في نقل المؤلف هذا: (مَا نَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ فِي الْمَحْمُولَيْنِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْقَذْفِ ولَا فِي اللَّقِيطِ ولَا غَيْرِهِ فَانْظُرْهُ) انظر مواهب الجليل: ٦/ ٣٠٠، قلت: ولعل كلام ابن عرفة في المجهول لا المحمول، ويؤيده أن السياق هنا كله في المجهولين، سوى كلام ابن عبد السلام الضابط لكلمة المحمول، وقد ناقشه صاحب المختصر في التوضيح بأن التصحيف في المجهول بالمحمول غير ظاهر. (والمحمولون: جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا، قيل والصحيح: أنهم المسبيون فمن قذف واحدا منهم بزنا أو نفي نسب حدّ) انظر: الشرح الكبير، للدردير: ٤/ ٣٢٦.
(٢) في الأصل: (أما).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٢).
(٤) في (ن ١)، و (ن ٤): (المحتملة).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و (ن ٢).
(٦) في (ن ١): (تكلف).