شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي

الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها) - دم التخيير والتعديل - ص: 153

فالإحصار فيما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنبلية لا يكون إلّا بالعدوّ أو الفتنة أو الحبس ظلماً أو ما يلحق ذلك من صور ذكرها الفقهاء في مبسوطات كتبهم لا تخرج عن واحدة من الثلاثة التي ذكرت.

أما المرض فلم يدخلوا إحصاره في حصر العدو، ولم يجعلوه منه بسبب الآية أولاً؛ لأن قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} لا يكون إلّا من الأمن من العدو، ولو كان ذلك مراداً لقال تعالى فإذا برأتم؛ ولأن السنة النبوية في موقع الحديبية وحادثتها التي أنزلت فيها الآية تؤيد ذلك، هو ما يتضافر مع المتمسَّك الذي يرويه الشافعي في مسنده عن أبن عباس - رضي الله عنه - حين قال: لا حصر إلّا حصر العدو (١).

وخالف الحنفية في هذه المسألة فأخذوا بظاهر اللغة وهو المنع، وأن الإحصار لغة هو المنع بالمرض، لذلك ذهبوا على أنه يتحقق بالمرض وبالعدوِّ، وبكل ما نع من الوقوف والطواف كفقد النفقة وعدم المحرم بالنسبة للمرأة.

كما استدلوا لمذهبهم بالحديث الذي رواه الخمسة ومنهم أحمد في مسنده بأسنايد صحيحة عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كُسِرَ أو عَرَج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: «صدق» (٢).

---

(١) انظر نيل الأوطار شرح نتقى الأخبار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني جـ ٥٨ صـ ١٠٩ باب الفوات والإحصار برقم (٢٠٧٠).
(٢) هذه رواية الترمذي برقم (٩٤٠)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود برقم (١٨٦٢) و (١٨٦٣) بلفظ: من كُسِر أو عرج أو مرض فقد حلَّ وعليه الحج من قابل. وانظر مسند الإمام أحمد برقم (١٥٧٣١).