كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق - ص: 567

قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) لأن لفظه يحتمل ذلك (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف، وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن، وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنها لا يحتملها لفظه، كقوله يا مائة طالق. وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل - فطلقة، إن لم ينو أكثر.

(وإن طلق) من زوجته (عضوا) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) كنصف وسدس (أو) جزءا (معينا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه) فإذا قال لها: روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق - لم تطلق، وعتق في ذلك كطلاق.

(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها: أنت طالق، وكرره) مرتين أو ثلاثا (وقع العدد) أي: وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا؛ لأنه أتى بصريح الطلاق (إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيدا يصح) بأن يكون متصلا (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل،