كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس - ص: 644

والمأمومة، (و) لا في ذلك من (الجروح) كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة، ولا يقتص في كسر عظم (غير كسر سن) لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه، (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله) أي للمجني عليه (أن يقتص موضحة) لأنه يقتصر على بعد حقه، ويقتص من محل جنايته، وله (أرش الزائد) على الموضحة، فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافه اللحم، (وإذا قطع جماعة طرفا) يوجب قودا كيد، (أو جرحوا جرحا يوجب القود) كموضحة ولم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت (فعليهم) أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين (القود) ، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم.

(وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها) فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل، فالقود فيما يشل الأرش [بقود أو دية] ، (وسراية القود مهدورة) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية.

(ولا) يجوز أن (يقتص عن عضو وجرح قبل برئه) لحديث جابر، «أن رجلا جرح