كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع المعاهدات والتحالفات - المطلب الثانى الأدلة على مشروعية المعاهدات والتحالفات - ص: 158

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (١)، فهذه الآية والتي قبلها تدلان على مشروعية المصالحة مع المشركين (٢).

ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:

دلت السنة العملية والقولية على مشروعية المعاهدات ومن ذلك: صلحه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع اليهود في المدينة وما حولها (٣)، وكذلك صلح الحديبية مع قريش، فعن البراء ابن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: (كتب علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- الصلح بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين المشركين يوم الحديبية) (٤).

ثالثًا: إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم:

ففي عهد الخلفاء الراشدين عقدت عدة معاهدات مع الأعداء، حيث بلغت ما يقرب من خمس وثلاثين معاهدة (٥) وهو إجماع منهم على جوازها.

رابعًا: الأدلة من المعقول:

وذلك لأن الفتال ليس غاية في الإسلام، بل هو وسيلة للدعوة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن أمكن تحقيق هذه الغاية بوسيلة أخرى سلمية دون ضرر

---

(١) سورة الأنفال، الآية [٦١].
(٢) انظر: فتح الباري ٦/ ٢٧٥.
(٣) ومن ذلك صلحه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع يهود خيبر، أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، رقم: ٢٥٥٥، ومسلم، كتاب القَسَامَةِ والمُحَارِبِينَ والقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، باب القسامة، ١٦٦٩.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم: ٢٥٥١، ومسلم، كتاب الجهاد والسِّيَرِ، بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ في الْحُدَيْبِيَةِ، رقم: ١٧٨٣.
(٥) انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، محمود إبراهيم الديك، الأردن: دار الفرقان، ط ٢، ١٤١٨ هـ، ص ٦٤، منها: معاهدة الحيرة التي عقدها مع أهلها خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-، المعاهدة التي عقدها عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- مع أهل مصر وغيرها، انظر: سنن البيهقي الكبرى، ٩/ ١٣٤، والكامل في التاريخ، ٢/ ٣٩، ٢/ ٢٦١.