كتاب توجيه اللمع

باب: (العطف وهو النسق) - ص: 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= واحتج أبو علي على أن إما ليست بحرف عطف من وجهين: أحدهما: أنك تقول ضربت إما زيدًا وإما عمرًا, / فتقدمها على المعطوف عليه, وهذا لا يكون في حروف العطف والثاني: أنك تقول: وإما عمرًا فتدخل عليها الواو, ولا يجتمع حرفان بمعنى. وأما حتى فقد ذكرت في بابها. فهذه الحروف تعطف بها الأسماء على الأسماء, والأفعال على الأفعال, والمفرد على المفرد, والجملة على الجملة تقول: قام زيد وعمرو, وزيد يقوم ويقعد, وزيد قائم وعمرو جالس, ولك أن تغاير بين الأسماء المعطوفة فتعطف المعرفة على المعرفة وعلى النكرة, والنكرة على النكرة وعلى المعرفة. والمذكر على المذكر وعلى المؤنث, والمؤنث على المؤنث, وعلى المذكر, وكذلك المفرد والمثنى والمجموع, وفي التنزيل: {إن المسلمين والمسلمات} وفيه {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة}.

وإذا عطفت المرفوع على المرفوع, والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور, والمجزوم على المجزوم وجب أن يشتركا في عامل واحد, فإذا [قلت] قام زيد والعبد تبع, كان العبد مبتدأ.

ولا يعطف على زيد مع جعله مبتدأ, لأنه لا يرتفع من وجهين. وكذلك إذا قلت إن زيدًا أكرمته وعمرًا شتمته إن نصبت عمرًا بفعل محذوف لم يكون لك أن تعطفه على زيد ولا على الهاء في أكرمته.

وإذا لم يمكن اتفاق الاسمين في الحكم, لم يجز العطف فلا تقول: مات زيد والشمس, ولا كلمت زيدًا والحجر, لأن الشمس لا تموت والحجر لا يتكلم. وكذلك سائر حروف العطف.

وإذا لم يتفق الفعلان في الزمان لم يجز العطف فلا تقول: قام زيد ويقعد ولا يقوم زيد وقعد, لأن الذي يدل عليه الفعل الزمان المحصل والحدث, فإذا نافيت بين الزمانين زالت الشركة.

وليس في عطف الظاهر على الظاهر إشكال.