كتاب توجيه اللمع

باب: (العدد) - ص: 436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= هذا الثوب سبع في ثمانية, أي: طول سبع أذرع في ثمانية أشبار, لأن الذراع مؤنثة والشبر مذكر وفي التنزيل: {سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا} وإنما كان الأمر كذلك لثلاثة أوجه: أحدها: أن المذكر هو الأصل فزيدت معه التاء لأنه يحتمل الزيادة والمؤنث فرع فلم تزد معه التاء, ألا ترى أنهم لما فرقوا بين المنصرف وغير المنصرف زادوا التنوين على المنصرف لخفته.

الوجه الثاني: أن جموع التكسير لا فرق فيها بين المذكر والمؤنث إلا في القليل فأرادوا الفرق بينهما, وكان المذكر أحمل للزيادة.

الوجه الثالث: أن زيادة التاء مع المذكر ليست / تذكيرًا, وطرحها مع المؤنث ١٤١/ب ليس تأنيثًا, كما توهم جمع ممن رأيناه جاهلًا بالعربية, وإنما زيادة (التاء) مع المذكر للتأنيث, فهو مؤنث بعلامة, وطرح التاء من المؤنث كطرحها من عين وأتان, وهما مؤنثان, وإن لم تكن فيهما التاء, وقد وضع الحريري هذه المسألة في المقامة الرابعة والعشرين وألغزها فقال: «وفي أي موطن تلبس الذكران براقع النسوان, وتبرز ربات الحجال بعمائم الرجال» وأوهم كلامه جماعة من الضعفة في العلم أن زيادة التاء للتذكير وحذفها للتأنيث, والأمر على ما عرفتك.

مسألة: تقول: ثمانية رجال وثماني نساء فيكون إعراب ثماني كإعراب قاضي لأنك طرحت التاء فصارت الياء طرفًا.

مسألة: تقول: عشرة أعبد, فتحرك الشين, وعشر آم فتسكنها, لأن التأنيث فرع, فاختاروا للفظه الإسكان معادلة. وفي التنزيل: {والفجر * وليال عشر}.

فإذا تجاوزت العشرة ركبت الآحاد من واحد إلى تسعة معها فقلت: أحد عشر للمذكر, وإحدى عشرة للمؤنث وإنما ركبوا للاختصار, لأنه لو لم يركبوا عطفوا