كتاب توجيه اللمع

باب: (العدد) - ص: 438

قال ابن جني: وفي المذكر ثلاثة عشر رجلًا, وفي المؤنث ثلاث عشرة امرأة, وتثبت في المذكر الهاء في الاسم الأول وتحذفها من الثاني, والمؤنث بضد ذلك على ما ترى, ثم كذلك إلى تسعة عشر وتسع عشرة.

فإذا / صرت إلى العشرين استوى فيه المذكر والمؤنث, وكان في الرفع بالواو ٤٥/ب والنون, وفي الجر والنصب بالياء ولانون تقول: عندي عشرون غلامًا, وعشرون جارية, ومررت بعشرين غلامًا, وعشرين جارية, وكذلك إلى التسعين.

فإذا زدت على العشرين نيفًا عاملته معاملتك إياه, وليس بنيفٍ, تقول: عندي خمسة وعشرون رجلًا, وخمس وعشرون امرأة, وكذلك إلى تسعة وتسعين, وتسع وتسعين, فإذا صرت إلى المائة استوى فيها القبيلان أيضًا, إلا أنك تضيفها إلى المفرد فتجره تقول: عندي مائة غلام, ومائة جارية, واشتريت مائة عبد ومائة أمة, وكذلك إلى تسع مائة.

ــ

قال ابن الخباز: وأما ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فتجرى مجراه في الإفراد, فتلحق التاء مع التذكير, وتطرح مع التأنيث, فتقول: ثلاثة عشر رجلًا وثلاث عشرة جارية, وفي التنزيل: {عليها تسعة عشر}: وقال جرير:

٣٤٥ - في خمس عشرة من جمادى ليلة ... لا أستطيع على الفراش رقادي

وقد ذكرت علة ذلك, وعشر يجري على القياس, فتذكر مع المذكر, وتؤنث مع المؤنث لأنها نهاية الاسم, ويجوز إسكان العين من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر كما ذكرنا في أحد عشر, وإذا قلت ثلاث عشرة وتسع عشرة ففي السين اللغتان.

ويميز هذا العدد بمفرد نكرة منصوب, لأن المفرد أخف من الجمع / والنكرة ١٤٢/ب أخف من المعرفة والنصب, لأن الإضافة تفضي إلى التباس التمييز بالملك في مواضع