كتاب توجيه اللمع

باب: (العدد) - ص: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ألا ترى أنك لو قلت: خمسة عشر رجل, بالجر لم يدر أتريد أن الخمسة عشر رجال أو الخمسة عشر غير رجال, وهي ملك لرجل, بهذا عللوه. وهذا غير مستقيم, لأننا إذا قلنا: ثلاثة رجال ومائة رجل التبس التمييز بالملك, والذي أقوله: أن المنع من إضافة المركب, لأن شطريه جريا مجرى الاسم المفرد, والمضاف والمضاف إليه يتنزلان منزلة الاسم الواحد, فلو أضيف المركب لكانت ثلاثة أشياء كالشيء الواحد.

وهذا ليس في كلامهم. وتقول: ثمانية عشر وثماني عشرة بإسكان الياء طلبًا للتخفيف وبفتحها, لأنه أول شطري المركب. ويقال: ثمان عشرة بفتح النون من غير ياء قال الأعشى:

٣٤٦ - فلأشرين ثمانيًا وثمانيًا ... وثمان عشرة واثنتين وأربعا

ويجوز إضافة هذه الأعداد إلى المالك كقولك: هذه خمسة عشري, ولا يجوز إضافة اثنى عشر, لأن عشر فيه بمنزلة النون في اثنين لمعاقبتها لها, ولا ويجوز الإضافة مع ثبوت نون التثنية.

فإذا ضوعف أدنى العقود وهو العشرة اشتق له اسم من لفظ العشرة وأعرب إعراب الزيدين, وذلك عشرون, وكذلك فعلوا بالثلاثة إلى التسعة حيث قالوا ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون.

واعلم أن الاثنين هجر جانبه في موضعين: أحدهما: أن كسور الأعداد من الثلاثة إلى العشرة اشتقت من ألفاظها, فقيل: ثلث وربع إلى العشر, ولم يقولوا في الاثنين: ثني, وإنما قالوا: نصف. الثاني: أن العقود من الثلاثة إلى العشرة بنوا منها صيغ الجمع من ثلاثين إلى تسعين, ولم يقولوا من الاثنين / ثنين.