كتاب توجيه اللمع

باب: (الموصول والصلة) - ص: 493

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= كقولك الذي لك درهم, والقسم وجوابه كقولك: الذي حلفت لا أزوره زيد, فإن قيل: لم لم تكن الصلة مفردًا؟ قلت: لأن المفرد لابد له من إعراب, فلو وصل به لم يخل من أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا, ومتى كان معربًا بأحد هذه الأنواع لم يخل الموصول من أن يكون مثله فيها أو مخالفًا له, فإن كان مثله فهو تابع, فمن حيث إنه تابع لا يلزم المجيء به, ومن حيث إنه صلة يلزم المجيء به وهذه مناقضة, وإن كان مخالفًا فهو محتاج إلى ضمير مضمر يسوغ له ذلك الإعراب/ وعلى كل تقدير يلجئك ما تضمر إلى المصير إلى الجملة, فبان أن الصلة لابد أن تكون جملة, فأوك يديك على هذا التعليل فإنه دقيق.

وإنما وصل الموصول بالظرف طللابًا للاختصار, لأنهم يحذفون ما يتعلق به, وهو مفهوم من الكلام كما يحذفون ذلك في خبر المبتدأ. فإن قلت: الذي خلفك زيد, فمعناه: الذي استقر خلفك زيد.

ولم يختلف النحويون في أن الظرف في الصلاة قائم مقام الجملة, واختلفوا في الظرف الواقع خبرًا فيل: هو قائم مقام المفردات, وقيل: قائم مقام الجملة, ومنشأ الوفاق: أن الصلة لا تكون إلا جملة. ومنشأ الخلاف أن الخبر يكون مفردًا وجملة, ولابد في الصلة من ضمير يعود إلى الموصول. والمراد بالعائد ضمير يطابق الموصول في حاله من التكلم والخطاب والغيبة والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع, وذلك لأن الصلة جملة والجملة شأنها الاستقلال فلابد لها من رابط.

وحكى لي شيخنا رحمه الله أن بعضهم قرع الباب على نحوي فقال له: من أنت؟ فقال له: أنا الذي اشتري أخوك التبن فقال له: من عنده؟ فقال: لا. فقال: في داره؟ فقال: لا, فقال: من أجله؟ فقال: لا, فقال: اذهب فليس معك عائد, لأن مضمون الجملة لما لم يتعلق بالذي لم يكن بينه وبين أخي المخاطب علاقة: فلا تقول: مررت بالذي قامت هند.