كتاب توجيه اللمع

باب: (الموصول والصلة) - ص: 494

قال ابن جني: ولا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول, ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي.

ولا تكون الصلة إلا جملة خبرية, تحتمل الصدق والكذب ولا تعمل الصلة في الموصول, ولا في شيء قبله, تقول: الذي قام أخوه زيد, والذي / أخوه زيد أخوك, ومررت بالذي في الدار, والتقدير: مررت بالذي استقر في الدار, فحذف الفعل وأقيم الظرف مقامه, فانتقل إليه ضميره, وتقول: جاءني من علامة زيد, ورأيت ما رأيته, ونظرت إلى القائم أخوه. أي: الذي قام أخوه, وعجبت من الجالسة أخته, أي من الذي جلست أخته قال الله عز وجل: {ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} أي: من التي ظلم أهلها, وتقول: لأضربين أيهم قام صاحبه. أي: الذي قام صاحبه.

ــ

قال ابن الخباز: ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول وذلك لعلتين: إحداهما: أن الصلة مبينة للموصول, وذكر المبين قبل المبين لا فائدة فيه. والثانية: أن معنى الموصول لا يفهم إلا بالصلة, ومحلها من الموصول محل الراء من جعفر, لأن حصول معنى الكلمة بآخرها, وكما لا يقدم آخر الكلمة على أولها لا يجوز تقديم الصلة على الموصول, والامتناع شامل لتقديم/ الصلة على الموصول.

ولتقديم بعضها, لأن بعضها منها, والبيان إنما يحصل بجميع الصلة.

(ولا يجوز الفصل بين الصلة) والموصول بشيء أجنبي منهما, لأن الصلة والموصول بمنزلة اسم مفرد, وكما لا يجوز الفصل بين آخر الاسم المفرد (وأوله) لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول, وإنما قلت: بشيء أجنبي منهما, احترازًا من تقديم بعض الصلة على بعض فإن ذلك لا يعد فصلًا, لأن ذلك من الصلة.

ولا يجوز أن تعمل الصلة في الموصول, لأنها تمامه, ومنزلتها من منزلة بعض الكلمة من بعض, والشيء لا يعمل في بعضه ولا في نفسه, ويجوز أن يقال: