كتاب توجيه اللمع

باب: (الموصول والصلة) - ص: 518

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= باب المفعول المطلق, وذلك نحو قولك: ضربت ضربًا, وسرت سيرًا شديدًا, وقمت قومتين, فهذا ونحوه لا يعمل, لأن حكم كونه عاملًا أن يقدر بأن والفعل, وهذا لا يصح تقديره بهما. فلا يجوز أن تقول: ضربت أن أضرب, لأن الغرض من ذلك معرفة زمان المصدر المخصوص, وإذا ذكرت/ فعله استغنيت عن معرفة زمانه, لأن فعله مشتق منه فهو يفيد زمانه. والثاني: ما كان في معنى أن والفعل, وذلك ما كان معمولًا لغير فعله, فهو يصح تقديره بأن والفعل, ويعمل عمل الفعل في رفع الفاعل ونصب المفعول, ويجري مجرى الفعل المشتق منه, متعديًا كان أو غير متعد, فينصب المفعول والمفعولين والثلاثة, والمصدر والظرفين, والمفعول له والمفعول معه والحال والمستنثى. وإنما عمل المصدر لأنه أشبه الفعل, حيث شاركه في الحروف, ودل على الزمان وصح أن يقدر به, فهذه ثلاثة أوجه.

وللمصدر ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى:

أن يكون منونًا, وهو أقواها عملًا, تقول: عجبت من ضرب زيد عمرًا. ومن ركوب أخوك الفرس, ويجوز تقديم المفعول على الفاعل, تقول: عجبت من ضرب عمرًا زيد, ولا يجوز تقديم الفاعل عليه, لأنه إذا لم يقدم على الفعل فامتناع تقديمه على المصدر أولى. ولا يجوز تقديم مفعول عليه, ولا شيء من منصوباته, لأنه مقدر بأن الخفيفة والفعل في العمل, وأن الخيفة مشبهة بأن الثقيلة, وتلك لا يتقدم ما في حيزها عليها, فكذلك أن الخفيفة, ولا يجوز الفصل بينه وبين صلته بالأجنبي, لأنه وصلته بمنزلة اسم مفرد, والفصل بين أجزاء الاسم غير جائز. وسيأتي من كلام أبي الفتح في آخر الباب مثال نتكلم عليه ونوضحه إن شاء الله تعالى. وأما قوله عز وجل: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتميًا} فيقرأ أطعم على لفظ الفعل, فيكون يتيمًا منصوبًا به, ويقرأ: أو إطعام, فيتيم منتصب