= مرفوع الموضع. وإذا أضفته إلى المفعول كان مجرور اللفظ منصوب الموضع, لأنك لو نونته مع كل واحد منهما لظهر فيه الإعراب الذي يستحقه. فإذا قلت: أعجبني ضرب زيد وعمرو فجعلت زيدًا فاعلًا جاز في عمرو الجر حملًا على اللفظ, والرفع حملًا على الموضع, كأنك قلت: أعجبني أن ضرب زيد وعمرو. وإذا جعلت زيدًا مفعولًا جاز في عمرو الجر حملًا على اللفظ, والنصب حملًا على الموضع كأنك قلت: أعجبني أن ضربت زيدًا وعمرًا, وقال الراجز:
٤٣١ - يحسن بيع الأصل والقيانا
فنصب القيان حملًا على موضع الأصل, كأنه قال: يحسن أن يبيع الأصل والقيان. وإنما جاز إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول, لأن كل واحد منهما به ملابسة فالفاعل يلابسه بأحداثه إياه, والمفعول يلابسه بأنه محله وأنشد أبو الفتح رحمه الله:
٤٣٢ - أفنى بلادي وما جمعت من نشب ... قرع القواقيز أفواه الأباريق
التلاد: المال القديم, والنشب ها هنا: المستحدث, ألا ترى أنه قال:«وما جمعت» فكأنه قال: أفنى تلادي وطار في, والقرع: الدق, والقوافيز: جمع قاقوزه يقال: قاقوزة وقازوزة, وهي إناء يشرب فيه, والأباريق: جمع إبريق.