= الساكن, ولو صغرت تميميًا قلت في تحقيره: تميمي كحسني, وأصله تميمي فحذفت الياء المكسورة لما ذكرنا.
فإن كانت قبل الطرف ياء ساكنة زائدة, والاسم مؤنث بالتاء نحو حنيفة وربيعة وبجيلة وقريظة, وهن أسماء قبائل حذفت تاء التأنيث, لأن إقرارها في النسب غير جائز, وذلك لثلاثة أوجه: أحدها: أنها والياء تشتركان في فصل الواحد من الجمع نحو رومي وثمرة. والثاني: أن كون علامة التأنيث حشورًا لا يجوز. والثالث: أنك لو أثبتها للزمك الجمع بين تاءين إذا أنثت المنسوب نحو مكثية فتجمع في الاسم بين تاءين, وذلك لا يجوز, ومن قبيح لحن العامة: النوبتية, وإنما الصواب النويبة/, ومن قبيح لحنهم أيضًا قولهم: دواني, وإنما الصواب دووي. فإذا وجب حذف تاء التأنيث حذفت الياء الساكنة الثالثة. فإن كان الاسم على فعيلة فتحت عينه كما فتحت عين نمر, وإن كان على فعيلة بقيت فتحة عينيه فتقول: حنفي وربعي وبجلي وجهني, وإنما حذفت الياء, لأن حذف التاء طرق على الكلمة الحذف والتغيير يونس بالتغيير, ولم يختلف سيبويه والمبرد في حذف الياء في فعلية وفعلة, واختلفا في حذف الواو من فعولة, فكان سيبويه يحذفها قياسًا على الياء, فلو نسيت إلى حلوية قلت عنده: حلبي, واحتج بقول العرب في النسب إلى شنوءة: شنئي مثل شنعي. وكان المبرد لا يحذف الواو وفرق بينها وبين الياء بشياء يطول ذكرها, وقد شذ من ذلك شيء فأثتبوا فيه الياء قالوا: رجل سليقي وهو الذي يتكلم بالسليقية, وهي الطبيعة, أنشد عبد