كتاب توجيه اللمع

باب: (النسب) - ص: 546

قال ابن جني: فإن نسبت إلى جماعة أوقعت النسب على الواحد, نقول في رجال: رجلي, وغلمان: غلامي, وقالوا: في الفرائض: فرضي, فإن سميت بالجمع واحدًا أقررته في النسب, تقول في المدائن: مدائني, وفي أنمار: أنماري. وقد شذت ألفاظ من النسب لا يقاس عليها, قالوا في الحيرة: حاري, وفي طيئ: طائي, وفي زبين: زباني, وفي أمس: إمسي, وفي الحرم: حرمي, وفي بني الحبلي - حي من الأنصار -: حبلي, وفي بني عبيدة: عبدي, وفي جذيمة: جذمي.

ــ

= وإن كانت الهمزة بدلًا نحو كساء الذي أصله كساو من الكسوة وقضاء الذي أصله قضاي من قضيت, ورداء الذي أصله رداي من الردية فالجيد إقرارها تقول: كسائي وقضائي وردائي, ومنهم من يبدلها واوا, تشبيها بهمزة صحراء, وإبدالها أولى من إبدال همزة قراء, لأنها ليست بأصل.

وإن كانت للإلحاق نحو همزة علباء, فالكثير علبائي بالهمزة - فهو كقراء, ومنهم منيقول: علباوي, كصحراوي, وهو أولى من كساوي لأن همزته زائدة فهي أشبه بهمزة صحراء.

فإن كانت في الاسم تاء التأنيث حذفتها ثالثة كانت أو أزيد من ذلك, تقول في عدة: عدي, وفي طلحة: طلحي, وقد ذكرت علة حذفها, وإذا نسبت إلى سقاية قلت: سقائي بالهمزة, لأنك تحذف تاء التأنيث فتتوالى ثلاث ياءات فتبدل من الأولى همزة لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة.

وإذا نسبت إلى شقاوة قلت: شقاوي, فأقررت الواو, لأن اجتماع واو وياءين أخف من اجتماع ثلاث ياءات. وإن نسبت إلى نجاية قلت ناجي وناجوي, لأنك تحذف التاء فيصير مقوصًا. وإذا نسبت إلى قناة وحصاة قلت قنوي وحصوي, لأنك تحذف التاء فيصير مقصورًا.

قال ابن الخباز: وإذا نسبت إلى بناء يدل على الجمع فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون, فإن لم يكن له واحد من لفظه أقررته, تقول في نفر