كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب الطلاق - ج: 22 - ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَلاتُه أربَعِين يَوْمًا حتى يتُوبَ. للخَبَرِ (١). وقالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ. الثَّالثةُ، محَلُّ الخِلافِ فى السَّكرانِ عندَ جُمهورِ الأصحابِ، إذا كان آثِمًا فى سُكْرِه، وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا؛ فإنَّ قوْلَه: فإنْ زالَ عقْلُه بسَبَبٍ لا يُعْذَرُ فيه، يدُلُّ عليه. فأمَّا إنْ أُكْرِهَ على السُّكْرِ، فحُكمُه حُكمُ المَجْنونِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال ابنُ مُفلِحٍ فى «أُصولِه»: والمَعْذُورُ بالسُّكرِ كالمُغْمَى عليه. وقال القاضى فى «الجامِعِ الكَبِيرِ» فى كتابِ الطَّلاقِ: فأمَّا إن أُكْرِهَ على شُرْبِها، احتمَلَ أن يكونَ حُكمُه حُكمَ المُختارِ؛ لِمَا فيه مِن اللَّذَّةِ، واحتَمَلَ أن لا يكونَ حُكمُه حُكمَ المُختارِ؛ لسُقوطِ المَأْثَمِ عنه والحَدِّ. قال: وإنَّما يُخَرَّجُ هذا على الرِّوايةِ التى تقولُ: إنَّ الإِكْراهَ يُؤَثِّرُ فى شُرْبِها. فأمَّا إن قُلنا: لا يُؤَثِّرُ الإِكراهُ فى شُرْبِها. فحُكمُه حُكمُ المُختارِ. انتهى.

قوله: ومَن شَرِبَ ما يُزيلُ عَقْلَه لغيرِ حاجَةٍ، ففى صِحَّةِ طَلاقِه رِوايَتان. اعلمْ

---

(١) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى شارب الخمر، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٥٠ - ٥٣. والنسائى، فى باب توبة شارب الخمر، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٨٣، ٢٨٤. وابن ماجه، فى: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٠، ١١٢١. والدارمى، فى: باب فى التشديد على شارب الخمر، من كتاب الأشربة. سنن الدارمى ٢/ ١١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٩، ١٩٧.