كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب البيع - باب القرض - ج: 12 - ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أذْكُرَها هنا؛ لعِظَمِ نَفْعِها، وحاجَةِ النَّاسِ إليها، فقال:

والنَّقْدُ في المَبِيعِ حيثُ عُيِّنا ... وبعدَ ذا كسادُهُ تَبَيَّنا

نحوَ الفُلوسِ، ثم لا يُعاملُ ... بها، فمنه عندَنا لا يُقْبَلُ

بل قِيمةُ الفُلوسِ يومَ العَقْدِ ... والقَرْضِ أيضًا، هكذا في الرَّدِّ

ومثْلُه مَن رامَ عَوْدَ الثَّمَنِ ... برَدِّه المَبِيعَ، خُذْ بالأَحْسَنِ

قد ذكَر الأصحابُ ذا في ذِي الصُّوَرْ ... والنَّصُّ في القَرْضِ عِيانًا (١) قد ظهَرْ

والنَّصُّ بالقِيمَةِ في بُطْلانِها ... لا في ازْدِيادِ القَدْرِ أو نُقْصانِها

بل إنْ غلَتْ فالمِثْلُ فيها أحْرَى ... كدانِقٍ عِشْرِين صارَ عشْرًا

والشَّيخُ في زِيادَةٍ أو نَقْصِ ... مِثْلًا كقَرْضٍ في الغَلا والرُّخْصِ

وشَيخُ الاسْلامِ فتَى تَيمِيَّهْ ... قال: قِياسُ القَرْضِ عن جَلِيَّهْ

الطَّرْدُ في الدُّيونِ كالصَّداقِ ... وعِوَضْ في الخُلْعِ والإِعْتاقِ

والغَصْبُ والصُّلْحُ عنِ القِصاصِ ... ونحوُ ذا طُرًّا بلا اخْتِصاصِ

قال: وجا في الدَّينِ نصٌّ مُطْلَقٌ ... حرَّرَه الأثْرَمُ؛ إذْ يُحقِّقُ

وقوْلُهم: إن الكَسادَ نقْصًا ... فذاك نَقْصُ النَّوْعِ عابَتْ رُخْصًا

قال: ونقْصُ النَّوْعِ ليس يُعْقَلُ ... فيما سِوَى القِيمَةِ، ذا لا يُجْهَلُ

وخرَّج القِيمَةَ في المِثْلِيِّ ... بنَقْصِ نَوْعٍ ليس بالخَفِيِّ

واخْتارَه وقال: عدلَ ماضي ... خَوْفَ انتِظارِ السِّعْرِ (٢) بالتَّقاضِي

لحاجَةِ النَّاسِ إلى ذِي المَسْألَهْ ... نَظَمْتُها مَبْسُوطَةً مُطَوَّلَهْ

---

(١) في الأصل، ط: «عينًا»، ولا ينتظم بها الوزن.
(٢) في الأصل، ا: «العسر».