كتاب تيسير علم أصول الفقه

الدليل الثاني السنة - الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية - ص: 138

الغَنائمِ، وتوزيعِ أموالِ بيتِ المالِ في المصالحِ.

فهذا النَّوعُ لم يكُن يقعُ من أحدٍ إلاَّ بإذنهِ - صلى الله عليه وسلم -، فهوَ حقٌّ للحاكمِ لا يؤذنُ فيه للأفرادِ بلا خلافٍ يُذكرُ بين أهلِ العلمِ.

٢ـ تصرُّفٌ مقطوعٌ بكونِهِ صدرَ منهُ - صلى الله عليه وسلم - على وجهِ القضاءِ.

مثلُ إلزامِ الدُّيونِ، وتسليمِ الحقوقِ، وفسخِ الأنكِحةِ.

فهذا النَّوعُ لم يكُن يقعُ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ بحكمِ القضاءِ، وما كانَ يجرُؤ عليه أحدٌ بغير إذنهِ، فهو حقٌّ للقاضي لا يُؤذنُ فيه إلاَّ لمن كانتْ لهُ وِلايَةُ قضاءٍ بلا خلافٍ يُذكرُ عن أهلِ العلمِ.

٣ـ تصرُّفٌ مقطوعٌ بكونِه صدرَ منهُ - صلى الله عليه وسلم - على وجهِ الإفتاءِ وبيانِ الشَّرائعِ لعُمومِ الأمَّةِ.

مثلُ: بيانِ أحكامِ العباداتِ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ ومناسكِ الحجِّ.

فهذا عامٌّ في حقِّ كلِّ فرْدٍ، لا يتوقَّفُ امتثالهُ على إذنِ حاكمٍ ولا قضاءِ قاضٍ، وهو الأصلُ الغالبُ فيما صدرَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من السُّننِ.

٤ـ تصرُّفٌ صدر منهُ - صلى الله عليه وسلم - ليسَ بصريحٍ في إرادَةِ واحدٍ من الوجوهِ المتقدِّمةِ، فهو يحتملُ الإلحاقَ بهذا أو ذاك منها، وهذا ممَّا وقعَ فيهِ اختلافُ العلماءِ.

وإليكَ ثلاثة أمثلةٍ لذلك: