كتاب تيسير علم أصول الفقه

الحكم التكليفي - ٢ـ المندوب - ص: 30

"درجاته:

ليسَتِ المندُوباتُ على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، بلْ متفاوتَةٌ باعتباراتٍ:

١ـ سُنَّة مُؤكَّدة:

وهي ما داوَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على امتثَالِهِ، وربَّما معَ اقترَانِه بالحثِّ عليهِ قولاً، مثلُ: صلاة ركعتَي التَّطوعِ قبل صلاَةِ الصُّبحِ، فقدْ صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنهَا قالتْ: ((ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في شيءٍ من النَّوافِلِ أسرعَ منه إلى الرَّكعتينِ قبلَ الفجرِ)) [متَّفقٌ عليه، واللَّفظُ لمسلمٍ] ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ركْعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها)) [رواهُ مسلم]

٢ـ سُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ:

وهي ما كان من السُّنَن ممَّا لم يُواظِبْ عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كصيامِ التَّطوُّع، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ حتَّى يُقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطرُ حتَّى يقالَ لا يصومُ، وكصلاةِ أربعِ ركعاتٍ قبلَ العصرِ، فقدْ حثَّ عليها - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ مواظبةٍ على فعلِهَا.

ويندرجُ تحتَ هذا البابِ جميعُ ما حثَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه بالقولِ من التَّطوُّعاتِ، ولم يُنقلُ عنه المُواظبَةُ عليه بالفِعلِ، كقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((تَابِعُوا بين الحجِّ والعُمرَةِ، فإنَّهُمَا ينفيَانِ الفقْرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكِيرُ خبَثَ