كتاب تيسير علم أصول الفقه

قواعد الاستنباط - ٢ـ معرفة مقاصد التشريع - ص: 329

الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦] ، وقوله في ذلكَ أيضًا: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ١٠٤] .

والمقصودُ أنَّ جميعَ شرائعِ الدِّينِ إنَّما أريدَ بها منفعَةُ المكلَّفينَ، وهذا ظاهرٌ مُدركٌ في حِكَمِ التَّشريعِ وعِلل الشَّرائعِ وموافقةِ جميعهَا للعُقولِ المستقيمَة الجاريَةِ على نسقِ العدْلِ.

ومن حاصلِ ذلكَ إدراكُ حقيقتينِ عظيمتينِ:

الأولى: أنَّ شرائعَ الله عزَّوجلَّ كلَّهَا حكمَةٌ وعدلٌ، ليسَ منها شيءٌ خارجٌ عن ذلكَ، خلافًا لمن يظنُّ من الخارجيْن عن الملَّةِ أنَّ في شريعَةِ الإسلامِ ما هوَ خارجٌ عنِ العدلِ والحكمَةِ، فإنَّ ذلك منهم لِضيقِ عُقولهِم عن فهمِ مُرادِالله تعالى مع ظُهورِهِ والكُفرُ أو النِّفاقُ حجابٌ عظيمٌ دونَ إدراكِ الحقِّ.

والثَّانيَةُ: أنَّ شرائعَ الدِّينِ كاملَةٌ لا تقبلُ الاستِدراكُ ولا الزِّيادَةَ، ولقدْ كانَ من آخرِ ما أنزل الله تعالى على نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - من الوحيِ قولُه: {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣] .