كتاب تيسير علم أصول الفقه

٢ـ الناسخ والمنسوخ - طريق معرفة النسخ - ص: 368

((الصَّحيحينِ)) حيثُ صلَّى قاعدًا، وأبوبكرٍ رضي الله عنهُ يأتّمُّ بهِ قائمًا، والنّاسُ يأتمُّونَ بأبي بكرٍ.

أمَّا النَّسخُ بتأخُّرِ إسلامِ الرَّاوي لحديثِ من تقدَّمهُ في الإسلامِ فغيرُ صحيحٍ.

* مسائل في النسخ:

١ـ النَّسخُ غيرُ (التَّخصيصِ) في الاصطِلاحِ، وقدْ جرَى الخلفْطُ بينهمَا في طريقةِ المُتقدِّمينَ، ووقعَ ذلكَ في كلامِ بعضِ الصَّحابَةِ في التَّفسيرِ يُطلقُونَ (النَّسخَ) وقدْ يريدُونَ بهِ التَّصيصَ، فليُلاحَظْ هذا من طريقَتِهِم، ولا يُستعملُ إطلاقُهُم النَّسخَ إلاَّ بعدَ تفسيرِهِم للمُرادِ بهِ.

مثالهُ: قولُ عبدلله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية [النور: ٣١] ، فنسخَ واسْتثنَى من ذلكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] [أخرجه أبوداودَ بسندٍ جيِّدٍ] .

فسمَّى التَّخصيصَ نسخًا، ولا حرَجَ في الألفاظِ في هذا إذا تبيَّنتْ معانيهَا، لكنْ عليكَ أن تعلمَ ذلكَ، وإذا كانَ الاصطِلاحُ جرَى على معنَى مُعيَّنٍ فلا يصحُّ أن يُقحَمَ فيه ما ليسَ منهُ، خاصَّةً في أحكامِ الشَّريعَةِ، وهذا من أعظمِهَا.