كتاب تيسير علم أصول الفقه

المجتهد وشروطه - ١ـ معرفة اللغة العربية - ص: 382

[٣] علمُ البلاغَةِ، بالمقدارِ الَّذي يتمكَّنُ فيه من معرفَةِ وجوهِ المعاني، وما تتخرَّجُ عليه الأساليبُ العربيَّةُ من الاستعمالاتِ، كدلالاتِ الخبرِ والإنشاءِ، وتأثيرِ التَّقديمِ والتَّأخيرِ والحذْفِ والتَّعريفِ والتَّنكيرِ والإطلاقِ والتَّقييدِ والوصلِ والفصلِ والإيجازِ والإطنابِ والحقيقةِ والمجازِ والتَّشبيه والاستِعارَة، وغير ذلكَ.

وهو علمٌ عظيمٌ لمعرفةِ أسرارِ القُرآنِ والسُّننِ.

ولا يحتاجُ المجتهدُ إلى المعرفَةِ بعلمِ البديعِ منها، إنَّما حاجتُهُ إلى عِلمي (المعاني والبيانِ) .

[٤] علمُ الحُروفِ.

والمقصودُ به الحُروفُ الَّتي هي من أقسامِ الكلامِ كحروفِ الجرِّ والعطفِ، لا الحُروفُ الَّتي تتركَّبُ منها المُفرداتُ.

وهذا علمٌ يجبُ على الفقيهِ أن يُدركَ منه ما تدلُّ عليه الحُروفُ من المعانِي ليُدركَ وجوهَهَا في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ، كمعرفَة معاني حروفِ العطفِ وماتقتضيهِ من المُغايرَةِ بين المعطُوفِ والمعطُوفِ عليهِ، أو الاشتراكِ أو التَّرتيبِ أو التَّراخي، أو غيرِ ذلكَ.

وقدْ عُني بهذا الفنِّ طائفَةٌ من أئمَّةِ العربيَّةِ والأصولِ فضمَّنُوا الكلامَ في معانيِها كُتُبُهم، ومنهُم من أفردَهَا بالتَّصنيفِ، فالوُقوفُ عليها متيسِّرٌ.