كتاب شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

كتاب الأطعمة - كتاب الأطعمة (١) - ج: 99 - ص: 24

الآن عندنا هذا الشخص المجهول سمعت أبا هريرة يقول: إنها خبيثة، يعني تقرير الخبث من عدمه هل يشترط فيه ثقة المقرر؟ يعني لو جاءك شخص وقال: هذا خبيث، وقال آخر: لا، طيب؛ لأن من أهل العلم وهو قول معتبر عند جمع من أهل العلم أن ما تستخبثه العرب لا يجوز أكله؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرم الخبائث، كما في قول الله -جل وعلا-: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(١٥٧) سورة الأعراف] وقالوا: الاستخباث مرده إلى استخباث العرب وقت التنزيل، إلى استخباث العرب وقت التنزيل، ولو ترك المجال لأفراد الناس بعد وقت التنزيل ما انضبطت المسألة، كل على مزاجه يقول: هذا حلال، وهذا حرام، يختلفون في العين الواحدة هل هي خبيثة وإلا طيبة؟ لكن وقت التنزيل وقت استواء الفطرة، وعدم تغير الفطر، بعد ذلك توسع الناس، وتساهلوا، فكثير منهم رأى الخبيث طيب، والطيب خبيث تبعاً للمزاج وللفطرة المتغيرة.

الآن عندنا شيخ مجهول ينقل عن أبي هريرة، أنت افترض أن قول: "خبيث" من هذا الشخص من قوله، وهو مجهول لا يعرف، هل نعتمد قوله بأنها خبيثة فتندرج في {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(١٥٧) سورة الأعراف] لأن تقرير الخبث للشيء هل يلزم أن يكون مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني عندنا قاعدة عامة نص عليها القرآن: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(١٥٧) سورة الأعراف] هل ننتظر في الحل والحرمة الطيب والخبث نص مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ الحديث الذي معنا قال: ((خبيثة من الخبائث)) فقال ابن عمر: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله فهو كما قال.

عرفنا أن الحديث ضعيف لا يثبت به حكم، لكن هل يثبت به أو بمثله تقرير الخبث والطيب؛ لأن المرد في مثل هذا عند أهل العلم قالوا: ما تستخبثه العرب؟ نعم؟ وهذا عربي؟ المطلوب واضح وإلا غير واضح؟

طالب: واضح.