كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول - الفصل الرابع كيفية الصلاة عليه والتسليم - ج: 2 - ص: 160

الفصل الرابع كيفية الصّلاة عليه والتسليم

عن أبي حُمَيْدٍ «١» السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالُوا «٢» : يَا رَسُولَ اللَّهِ..

كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا «٣» : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ «٤» عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ «٥» الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُولُوا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وبارك

---

(١) أبو حميد الساعدي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: المنذر بن سعد وهو خزرجي مدني له صحبة، أخرج له الستة وأحمد في مسنده. وتوفى في حدود الستين
(٢) الحديث اخرجه القاضي من موطأ لعلو السند لان بينه وبين مالك فيه ستة أشخاص من غير اجازة في الطريق.
(٣) يستدل الشافعية به على فرضية الصلاة عليه في الصلاة.. لان الأصل في الأمر الوجوب. والاجماع قد قام على عدم وجوبها في غير الصلاة.
(٤) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٩٩» رقم «٤» .