كتاب مفتاح العلوم

القسم الثاني - في الأثر وهو الإعراب - ص: 137

الباب الثالث

[في الأثر وهو الإعراب]

اعلم أنه يتفاوت بحسب تفاوت القابل، فإذا كان آخر المعرب ألفا لم يقبل الرفع والنصب والجر إلا مقدرة، وإذا كان ياء مكسورا ما قبله لم يقبل الرفع والجر إلا مقدرين، هذا هو القياس وقد جاء في الشعر ظاهرين على سبيل الشذوذ كما جاء النصب فيه مقدرا كذلك إلا أنه دون الأول كغير القبيح، وإذا كان أعني المعرب أحد هذه الأسماء، وهي هم أب أخ حم ذو هن أيضا سادسا عند أكثر الأئمة كان الرفع والنصب والجر حال الإضافة بالواو والألف والياء على الأعرف كنحو فوه فاه فيه ذو مال ذا مال ذي مال، وإذا كان مثنى كان رفعه بالألف كنحو مسلمان ونصبه وجره بالياء كنحو مسلمين، وإذا كان أحد لفظي كلا وكلتا كان في حال الإضافة على الضمير كالمثنى، ومن العرب من يلزم الألف فيهما وفي المثنى في جميع الأحوال، وإذا كان جمعا على حد التثنية كان رفعه بالواو كنحو مسلمون وأخواه بالياء كنحو مسلمين، وإذا كان جمعا بالألف والتاء كنحو مسلمات لم يقبل النصب إلا على صورة الجر، وإذا كان غير منصرف ولم يكن مضافا ولا معرفا باللام لم يقبل الجر إلا على صورة النصب إلا في ضرورة الشعر وليس كذلك يقبح، وإذا كان المعرب مضارع لم يقبل الرفع حال اعتلال الآخر إلا