ويتضمن التعرض للحقيقة. والكلام في ذلك مفتقر على تقديم التعرض لوجه دلالات الكلم على مفهوماتها ولمعنى الوضع والواضع. من المعلوم أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى مع مع استواء نسبته إليهما يمتنع فيلزم الاختصاص بأحدهما ضرورة والاختصاص لكونه أمراً ممكنا يستدعي في تحققه مؤثرا مخصصا وذلك المخصص بحكم التقسيم أما الذات أو غيرها، وغيرها أما الله تعالى وتقدس أو غيره، ثم إن في السلف من يحكي عنه اختيار الأول، وفيها من اختار الثاني وفيهم من اختار الثالث وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الأول، ولعمري أنه فاسد فإن دلالة اللفظ على مسمى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ وأنك لتعلم أن ما بالذات لا يزول بالغير لكان يمتنع نقله على المجاز، وكذا على جعله علما ولو كانت دلالته ذاتية لكان ينجب امتناع أن لا تدلنا على معاني الهندية كلماتها وجوب امتناع أن لا تدل على اللافظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول ولكان يمتنع اشتراك