كتاب مفتاح العلوم

القسم الثالث - فصل - ص: 511

واحداً بقي اللازم خمسة ثم إذا قلت إلا اثنين صار اللازم سبعة ثم إذا قلت إلا ثلاثة بقي اللازم أربعة ثم إذا قلت إلا أربعة صار اللازم ثمانية ثم إذا قلت إالخمسة بقي اللازم ثلاثة ثم إذا قلت إلا ستة صار اللازم تسعة ثم إذا قلت إلا سبعة بقي اللازم اثنين ثم إذا قلت إلا ثمانية صار اللازم عشرة ثم إذا قلت إلا تسعة بقي اللازم واحداً هذا. ثم إذا فرقت بين إلا للاستثناء وبينها للوصف بمعنى غير مثل ما إذا قلت لفلان عليّ ثلاثة دراهم إلا اثنان بالرفع لزمت الثلاثة وإذا قلت ما عليّ لفلان ثلاثة دراهم إلا اثنان احتمل من حيث أصول النحو أن لا يلزمه شيء إذا حمل الرفع على الوصف، واحتمل أن يلزمه اثنان إذا حمل الرفع على البدل، وعلى هذا فقس تستخرج ما شئت من فتاوى ذات لطف ودقة بإذن الله تعالى.

[فصل]

وإذ قد أفضى بنا القلم على هذا الحد من علمي المعاني والبيان، وما أظنك يشتبه عليك وأنك منذ وفقنا لتحريك القلم فيهما لتشاهد ما تشاهد أنا ما سطرنا ما سطرنا إلا وجل الغرض توخى إيقاظك مما أنت فيه من رقدة غباك عن ضروب افتتنانات في النسج لحبير الكلام على منوال الفصاحة وإبداع وشيه بتصاوير عن كمال التأنق في ذلك أشدادا والجاما، عسى إن استيقظت أن يضرب لك بسهم، حيث ينص الإعجاز للبصيرة تليله، ويقص على المذاق دقيقه وجليله، فتنخرط في سلك المنقول عنهم في حق كلام رب العزة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو وما يعلى، وما هو بكلام البشر فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال، وأن لا تتجاذبك أيدي الاحتمالات في وجه الإعجاز، فلنقص عليك ما عليه المتحرفون عن هذا المقام.