كتاب مفتاح العلوم

القسم الثالث - الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة - ص: 458

ضرورة بحسب الوصف ضرورة بحسب الوقت ضرورة بشرط وجود الخبر.

[الكلام في الإمكان المسمى باللاضرورة]

ونحن نذكر حاصل ما فيه عند الأصحاب على اختلاف آرائهم فنقول: الإمكان ينقسم على أربعة أقسام: عام وخاص وأخص وأخص الأخص، فالعام هو ما بنفي ضرورة واحدة فحسب، إما ضرورة العدم وإما ضرورة الوجود فينفي المتصف به صالحا لضرورة الوجود لما هو أو لضرورة العدم لما هو والخاص هو ما ينفي الضرورتين فينفي المتصف به صالحا لضرورة من الضرورات لكن من قبيل السبغة دون قبيل اللاحقة وأخص الأخص هو ما ينفي ضرورات القبيلتين جمع فلا ينفي المتصف به صالحا لا لضرورة سابقة ولا لضرورة لاحقة لكن في أخص الأخص كلام فبعضهم يحققه في الحال وفي الاستقبال وبعضهم يأباه في الحال دون الاستقبال، وبعضهم يأبى تحققه أصلا وهو الأشبه لاستتباعه في الحال ضرورة الوجود أو العدم اللاحقة، وفي الاستقبال ضرورة العدم اللاحقة فتأمله فإني أرى عالما من الناس يتعجبون من هذا القول وأنا أتعجب من تعجبهم ويوردون في إبطال هذا القول حججا يكفي في إبطالها مجرد تلخيص محل النزاع، وأما إثباته في الاستقبال فلا وجه له عندي سوى تخصيص الضرورة اللاحقة بالوجود دون العدم بوساطة العناية لا غير تشبثا فيها بأن الضرورة اللاحقة متى ذكرت ذكرت مع الوجود.