كتاب مفتاح العلوم

القسم الثاني - وكيفية اختلافها في ذلك - ص: 156

لتقويتها على إفادة معنى المفعولية قريبة من أنادي وأصحاب وأستثني ولذلك ترى الواو لا يعمل حيث يبطل لزومه بكونه عاطفا لأنه في العطف لا يلزم الاسم وكذا إلا حيث يبطل لزومه بكونه في الكلام الناقص لصحة ما طلع البدر إلا وقد ذكرت هندا وما جرى مجراه أو بكونه في التام غير الموجب على وجه البدل لتنزيل البدل والمبدل من منزلة المنحى غير المذكور ورجوع الكلام على النقصان إذ ذاك حكماً ومما ينبهك على أن حكم البدل ما ذكرنا امتناعهم عنه في الموجب امتناعهم عن النقصان فيه وأنها لمظان تأمل منك فلا تفرط وأما الناصبة للأفعال فالأصل فيها أن عند الخليل قدس الله روحه وقول الخليل يغني عن الدليل:

إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام

وإنما نصبت أن لمشابهتها أن معنى لاشتراكهما في رد الكلام على معنى المصدر وصورة أيضا إذا خففت وأعملت. وأما الحروف المشبهة فعملها لمشابهتها الأفعال وعندنا أنها لما كانت في العمل فرعا على الفعل وكانت في الشبه بالأفعال دون شبه ما ولا بلبيس اختير لها حطا لدرجتها أدنى مرتبتي الفعل وهي ضرب عمراً زيد ومن يظهر سبب امتناع تقديم الخبر على الاسم ألبتة وهو الترقي على أعلى مرتبتي الفعل في أدنى درجتها. وأما قولهم إن في الدار فالوجه ما اختار جار الله العلامة وارتضاه شيخنا الحاتمي تغمدها الله برضوانه أنه ليس من تقديم الخبر إذ الخبر مدلول في الدار لا نفس في الدار وتقدم ذاك غير مسلم هذا ولكنه يشكل بقولهم حيث لا يصح وقوع العامل لا يصح وقوع المعمول فيه فليتأمل. وأما علة انتظام لا النافية للجنس في سلكها وعلة عمل ما ولا المشبهتين بليس فمذكورتان.