على حد مقتضاء على أقوم سمته فهو المطارح الذي تران فيه قوى القرائح والمطارد الذي يمتاز فيه الجدع عن القارح. أما الحالة المقتضية لترك المسند فهي متى كان ذكر المسند إليه بحال يعرف منه المسند وتعلق بتركه غرض: إما اتباع الاستعمال كقولهم ضربي قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا وأحطب ما يكون الأمير قائما وقولهم. كل رجل وضيعته وقولهم لولا زيد لكان كذا ونحو ذلك، وأما قصد الاختصار والاحتراز عن العبث كما إذا قلت خرجت فإذا زيد أو قلت زيد منطلق وعمرو، وقوله عز من قائل " أفأنبئكم بشر من ذلكم النار " إذا حملته على تقدير النار شر من ذلكم، وأما ضيق المقام مع قصد الاختصار والاحتراز عن العبث كنحو قوله:
قالت وقد رأى اصفراري من به ... وتنهدت فأجبتها المتنهد
إذا حمل على تقدير المتنهد دون هو المتنهد، وستعرف في الحالة المقتضية لكونه اسما معرفا: أي التقديرين أولى وقوله:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
أي نحن بما عندك راضون، وإما تخيبل أن العقل عند الترك هو معرفة وأن اللفظ عند الذكر هو معرفة من حيث الظاهر وبين المعرفين نون، ولك أن تأخذ من هذا القبيل قوله عز وعلا " والله ورسوله أحق أن يرضوه " وإما أن يخرج ذكره على ما ليس بمراد كما إذا قلت في أزيد عندك أم عمرو أم عندك عمرو فانه يخرج أم عن