كتاب مفتاح العلوم

القسم الثالث - الفن الثالث - ص: 208

وأما الحالة المقتضية لإفراد المسند فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه كقولك: أبو زيد منطلق والكر من البر بستين وضرب أخو عمرو يشكرك بكر أن تعطه وفي الدار خالد إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة في الظرف كقولك: الذي في الدار أخوك كما يقرره أئمة النحو وتفسير تقوي الحكم يذكر في حال تقديم المسند على المسند إليه. وأما الحالة المقتضية لكونه فعلا في إذا كان المراد تخصيص المسند بأحد الأزمنة على أخصر ما يمكن مع إفادة التجدد كقوله عز وعلا " فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون " أي ويل لهم مما أسلفت أيديهم من كتبة ما لم يكن يحل لهم وويل لهم مما يكسبون بذلك بعد من أخذ الرشا، وقوله - ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون " أي فريقا كذبتموه على التمام وفرغتم من تكذيبه ما بقي منه غير مكذب وفريقا تقتلون ما تيسر لكم قتله على التمام وإنما تبذلون جهدكم أن تتموا قتله فتحوموه حول قتل محمد فأنتم بعد على القتل، وقوله " فسيكفيكهم الله " وقوله " سيقول السفهاء " وقوله " سنستدرجهم " والمراد بالزمان