الانعكاس، ثم يجعل كل الثالث لطلب الاتحاد معاندا للخبر فتفرق في أحد الضربين كليا وفي الآخر بعضيا، وإما معاندا للمبتدأ كله أو بعضه ثم يجعل كله لأجل الاتحاد مستلزما للخبر كله فيفرق أيضا كليا في أحد الضربين وبعضيا في الآخر. وأما في الصورة الثالثة فيجعل الثالث كله أو بعضه ملزوما لمبتدأ المطلوب ويصير مستلزما لبعض أفراده بطريق الاستواء ثم يجعل كله أو بعضه مع الكلي وكله ألبتة مع البعضي لطلب الاتحاد: إما ملزوم لخبر المطلوب فيجمع في الأضرب الثلاثة بعضيا، وإما معاندا فيفرق في الأضرب الثلاثة بعضيا. وأما في الصورة الرابعة فيجعل الثالث كله ملزوما لمبتدأ المطلوب ويصير مستلزما لبعض أفراده بطريق الاستواء ثم يجعل لازما لكل خبر المطلوب أو لبعضه ويصير بعض أفراده المتحد لكل المستلزم لبعض أفراد المبتدأ مستلزما لذلك الخبر فيجمع بينهما في الضربين بعضيا أو يجعل الثالث كله أو بعضه ملزوما لمبتدأ المطلوب ويصير ذلك الكل أو ذلك البعض مستلزما لبعض أفراد المبتدأ ثم يجعل معاندا لكل خبر المطلوب طلبا للاتحاد فيفرق في الضربين بعضيا أو يجعل الثالث معاندا لكل مبتدأ المطلوب ثم يجعل لازما لكل خبر المطلوب ويصير بعض أفراده مستلزما كل الخبر ويتحد البعض المستلزم بالكل المعاند فيفرق كليا، ويظهر من هذا أن الدليل يمتنع تركيبه من سابقة ولاحقة بعضيتين لاحتمال عدم الاتحاد، ومن متفقين في درجة النفي على ما سبق التنبيه عليه لعدم استلزامهما الجمع والتفريق لاحتمال انتفاء الشيء الواحد عن متوافقين وعن متباينين، ومن سابقة منفية ولاحقة بعضية لعدم استلزام الجمع والتفريق. ولما ترى من مبنى معرفة صحة الدليل على العلم بالحكمين النقيضين، ومن افتقاره على معرفة انعكاس الجمل لزمنا أن نورد في حل عقدهما الموربة وفك قيودهما المكربة فصلين: أحدهما لتتبع قيود التناقض، وثانيهما لتتبع الانعكاس.