كتاب مفتاح العلوم

القسم الثالث - في العكس - ص: 470

من آحاد هذا الكل محكوما عليه بالاسمية إما دائما أو في وقت ما وإلا فلا يكون من آحاد هذا الكل ونحن نتكلم في واحد من آحاده فذلك الواحد وافرضه لفظ رجل فلفظ رجل بعينه اسم وهو بعينه كلمة فالاسم كلمة والكلمة اسم فيصدق بعض الكلم اسم وهو المطلوب وأما بالخلف وهو أن كل واحد من الأسماء إذا كان كلمة صدق قولنا بعض الكلم اسم والأصدق نقيضه وهو لا شيء من الكلم ما دام كلمة باسم فيلزم لا شيء من الأسماء بكلمة بوساطة ما قررنا في المقدمة وقد كان كل اسم كلمة هذا خلف، وأما جعل انعكاسها بعضيا فلاحتمال كون الخبر أعم، وأما المثبتة البعضية فتنعكس بعضية ويبين انعكاسها منها بالافتراض أو بالخلف فالافتراض هو أن تقول بعض الأسماء كلمة وذلك البعض رجل بحكم الفرض والتعيين فهو اسم وكلمة

وكلمة واسم فبعض الكلم اسم والخلف هو أن تقول بعض الأسماء كلمة فبعض الكلم اسم وإلا فلا شيء من الكلم ما دامت كلمة باسم بحكم النقيض ولا شيء من الأسماء بكلمة بحكم العكس بالطريق المذكور وقد كان بعض الأسماء كلمة هذا خلف، وأما جهة كونهما مطلقتين فعند المتقدمين لا تتغير وعند المتأخرين تتغير على الإمكان العام وعمدتهم في ذلك هو أنهم يقولون المثبتة الضرورية كقولنا كل متحرك جسم بالضرورة لا يجب أن يكون عكسها مطلقا عاما كقولنا بعض الأجسام متحرك بالإطلاق، وإنما يجب أن يكون ممكنا عاما كقولك بعض الأجسام متحرك وبالإمكان العام والممكن العام لا يجب أن يكون موحوداً ثم بعد هذا يقولون فإذا لم يجب في عكس الضرورية الإطلاق، فأولى أن لا يجب في المطلقة العامة فإن أقوى درجات المطلقة العامة هي أن تكون ضرورية لاحتمال المطلق العام إياها ثم إذا كان نفس الضروري لا يجب أن يكون عكسه