كتاب مفتاح العلوم

القسم الثالث - في الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان - ص: 495

والقانون في الشرطيات المتصلة أن تنزل الشرط منزلة المبتدأ والجزاء منزلة الخبر ثم تركيب الدليل منها على نحو ما سبق من الصور الأربع مراعيا للشروط المذكورة المصيرة للضروب الستة عشر في كل من الأربع على ما عرفت من الأربعة والأربعة والستة والخمسة.

وأما الشرطيات المنفصلة فليست إلا خبريات على ما عرفناك من الأصل في إما لا فرق إلا أن في الخبريات في النفي أو الإثبات تعين الخبر للمبتدأ والمنفصلة لا تعينه وإنما تجعله أحد ما تعدد إما فتركب الدليل منها على نحو تركيبه من الخبريات، ووضع الدليل: إما أن يكون من شرطيتين متصلتين أو منفصلتين، أو من سابقة متصلة ولاحقة منفصلة أو بالعكس فهذه أقسام أربعة، ونحن نورد من كل واحد منها مثالا في كل واحدة من الصور في ضرب واحد ليقاس عليه سائر الضروب، نقول في الأولى من القسم الأول كلما كانت الكلمة مستعملة في معناها كانت حقيقة بالتصريح، وكلما كانت حقيقة بالتصريح كانت في الاستعمال مستغنية عن قرينة فيحصل كلما كانت مستعملة في معناها كانت في الاستعمال مستغنية عن قرينة. ومن القسم الثاني دائما كل مزيد: إما أن يكون م للإلحاق، وإما أن يكون م لغير الإلحاق، ودائما كل مزيد للإلحاق: إما أن يكون ملحقا بالرباعي، وإما أن يكون ملحقا بالخماسي، ودائما كل مزيد لغير الإلحاق: إما أن يكون مزيد ثلاثي وإما مزيد رباعي وإما مزيد خماسي فيحصل دائما كل مزيد: إما ملحق بالرباعي، وإما ملحق بالخماسي