كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة خمس وعشرين وتسعمائة - شهر ذي الحجة الحرام، استهل كاملا بالخميس من سنة ٩٢٥ هـ (١٥١٩ م) - ج: 1 - ص: 209

كان له ميل إليه ويودّ تكلّمُه في ذلك لعقله ومداراته. ولكن الأمور بيد الله تعالى، ولكلّ أجل كتاب.

وفي يوم الثلاثاء عشريْ الشهر ولدتْ سيدة الكل ابنة القاضي تقي الدين بن ظهيرة القرشي توأمين ذكرًا وأنثى من الخواجا تقي الدين أبي بكر بن قرموط الحلبي، وكان توجّه إلى الهند مع المراكب، كتب الله سلامته وجمع الشمل به.

وفي يوم الإثنين سادس عشريْ الشهر فُرّق الصر المصري المحمول من القاضي الشافعي بها المعروف بالحكمي والمستجد، وهما من أوقاف القاهرة، وكان مالهما رُصد عند الأديب المحبي بن عبد القادر العراقي المكي لكونه حمل ناقصًا على حكم النصف من القاضي الماضي، وذلك من تصّرف الشيخ زين الدين الظاهري المتحدث على الأوقاف بالقاهرة وأعمالها، لكون وقف البرج والغازية حُمل من الشام في هذا العام والذي قبله إلى مكة وفُرّق على أربابه، وقال: إنه كان من مضافاته في الزمن الخالي ثم استولتْ (١) عليه الدولة، واستنجز مرسومًا بإضافة ما يُحمل من الشام إلى ما أرسل من مصر ويُفرق جميعه، فامتنع أمير الحاج الشامي من ذلك وقال: كل واحد يفرّق وحده، كما تقدم ذكره.

وقصد الفقهاء بتأخير تفرقته الإشلاء على مُرسله وأنه لم يفرّق لنقصه ثم اتفقوا على تفرقته بعد سفر الحاج، وكان ذلك في منزل قاضي القضاة الشافعي المفصول الصلاحي بن ظهيرة لكون مرسله فوّض إليه ذلك وأرسل له مرسومًا من ملك الأمراء نائب الديار المصرية بذلك وأضرب عن القاضي الجديد، ففرق على حكم النصف، ولله

---

(١) بالأصل: واستولى.