كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة خمس وثلاثين وتسعمائة - شهر ذي الحجة الحرام استهل كاملا بالسبت من سنة ٩٣٥ هـ (١٥٢٩ م) - ج: 1 - ص: 484

وسافر ولم يعطهم شيئا. فالله تعالى يقابله على فعله.

وفي ظهر يوم الأربعاء المذكور فرق القاضي عبد الحي بن المؤيد المال الفائض من الشامية بالمدرسة الأشرفية بقائمة بخط الشيخ أبي زرعة، ولم يحضره القاضي الشافعي، وأصلها ثمانمائة أشرفي.

وفي يوم الخميس ثانيه فرق أيضا أوقاف الحلبية وأصلها ستمائة أشرفي.

وكانت تفرقتُها على القضاة وأرباب الوظائف والفقهاء وأتباعهم وبعض الملل من الأروام والأعاجم، فحصل لي من كل جهة أشرفيان، ولكل قاض عشرة أشرفية وللنواب نصفها ولبقية الناس دون ذلك إلى أشرفي وأقل منه.

وفي يوم السبت ثاني عشريْ الشهر سافر الحاج الشامي من مكّة بعد إقامته كالمصري ثمانية عشر يوما. وسافر صحبته يازجي الرومية والقاضي عبد الحي بن [المؤيد] (١) وعبد الواحد ابن شيخ السدنة جمال الدين محمد بن عمر الشيبي المكي. وكُتِبَ له محضر بالثناء عليه وأنه مستحق للإنعام والمرتبات.

وتوجّه إلى وادي أبي عروة وردّهُ (٢) منه جماعة الشريف بعد قصدهم له إلى وادي أبي عروة، ومنعوه من السفر لتخيّل الشريف من الفقهاء وتكلمهم في البلاد الرومية بما يحصل به ضرر عليه وتعديهم على الوظائف لغير أهلية لها. ويقال إن الأروام من الدولة سألوه مع قاصده في ذلك. والله أعلم بحقيقة الحال.

وكان قاضي جدة المفصول من مكّة بديع الزمان ابن قاضي القضاة النوري علي بن الضياء الحنفي تحدث بالسفر مع الحاج المصري فطلبه الشريف أبو نمي إلى منزله ورسّم عليه فيه حتى سافر الحاج الشامي. وخاط الناس في ذلك وماطوا، ثم صفي الحال على إطلاقه في صبح يوم الأحد ثالث عشريْ الشهر بعد أن توجّه

---

(١) بيّض الناسخ لهذا الاسم، وقد أكملناه من نص الفقرة السابقة.
(٢) بالأصل: ردوه.