للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه الشيخ نجم الدين بن المعيطي أحد جماعة الشيخ أبي الحسن الشافعي وقال: لا يصح ذلك كما هو المفتى به. وصار كل منهما يؤيد قوله حتى جلس قاضي المحمل وسكت. وكثرت القالات من العامة وقال الخطيب محيي الدين: إن أمير الحاج وقاضي المحمل أمراه بفعل [ذلك] (١) لكونهم نووا الإقامة بمكة مدة لا يقصر فيها، وهي نحو عشرين يومًا كما سيأتي ذكره.

ثم اتفق للقاضي أنه باشر وظائفه وفرّق صر أهل مكة حين نزل من منى، بدأ بالمرتبات الشاميات وتكرر جلوسه لها مع محاسبته للناس، ثم الحلبية ليلة واحدة، وجلس بعده قاضي محمل الشامي القاضي معروف الدمشقي وتكرر له ذلك فلم يُنْتِجْ خيرا لقطع أسماء كثير من الناس، وكثر الكلام فيه وفي القاضي الجديد وتأسف الناس على فقْد أرباب المناصب المتقدمين واعتبارهم في التفرقة وجلوسهم لذلك في يوم أو ليلة وإيصال المستحقين لاستحقاقهم.

وفُرقت الذخيرة في المدرسة الأشرفية محل جلوس قاضي المحمل قبل الحج، وحرر أسماء الأحياء والأموات، وألحق أسماء الأولاد عوض سلفهم، وما أحسن ذلك إن صح فعله لمستحقيه، وضاعف الثواب لفاعله، لأن فيه نفعا كبيرا (٢) وحسم مادة الظالم والحقير ولمن يطمع في حق الأيتام.

وفُرّقت بقية الأوقاف على يد جماعة منهم قاضي المحمل المصري القاضي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، منها أوقاف الحنفي والمالكي والحنبلي، وأرصد وقف الشافعي الحكمي المستجد حتى يقبض باقيه من البرج والغازية الواصلة مع ركب الشام. فقبض ذلك بعد الحج وسلم الجميع أمير الحاج المصري عند سفره للقاضي الشافعي الجديد.


(١) إضافة تقتضيها الجملة.
(٢) بالأصل: نفع كبير.