المالكية شرف الدين أبو القاسم ابن القاضي أبي السعادات محمد بن أحمد ابن القاضي عبد القادر بن أبي القاسم بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطي الأنصاري الخزرجي المكي، أعزه الله تعالى وكان له ولي.
فوافق هذا التفويض لبعض سلفه الماضيين وذكره القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخه العقد الثمين، في أخبار بلد الله الأمين، وهو أن: عبد الرحمن بن عبد المعطي فوض إليه وإلى ابن أخيه الشرف عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي الخليفية المستعينية بالله أحمد بن الطاهر محمد بن الناصر العباسي في سنة تسع وخمسين وستمائة (٦٥٩ هـ / ١٢٦١ م) النظر في مصالح المسجد الحرام وحضوره الخطبة والسكة باسمنا والمحمل وصعود الأعلام العباسية إلى جبل عرفات وغير ذلك من الجهات (١).
واتفق في أيام منى أن أمين الرومية فرق بمنزله في شعبة المصري على غالب أهل المدينة الذين حجوا وبعض الأسماء المتفرقة لأهل مكة ثم بعد نزوله إليها من منى يوم الأربعاء ثالث عشر الشهر فرق باقي الرومية والأربطة لمشائخها على العادة. وشرع حامل أوقاف مصر وهو ناظرها الجناب العالي الزيني عبد الوهاب في الدكة التي عند حزورة بالمسجد الحرام. وكان المعلوم لأوقاف القضاة الأربعة بالقاهرة مَصْرُورًا لكل واحد صرة من خرق كعادة أهل الشام، وهو فضة بالكامل لكنها مقطوعة من خيطها فعسرت تفرقتها في اليومين الأولين.
ثم في اليوم الثالث وهو يوم الخميس سادس عشر الشهر حُلت الصرر وأضيف بعضها إلى بعض فسهلت تفرقتها على أربابها ووصلت إلى مستحقيها بالتمام والكمال. وكان يصل ناقصا من زمن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي منذ خمسين سنة، ثم من أول الدولة الرومية في سنة ثلاث وعشرين
(١) الفاسي العقد الثمين ٥: ٣٨٣، ٤٩٦؛ وردت تفاصيل ذلك في إتحاف الورى للنجم بن فهد ٣: ٨٥ - ٨٦.