وأما القسم الأول فيُفيدُ تخصيصاً أو تعريفاً، فلذلك سُميت الإضافة فيه معنوية وسُميت محضة أيضاً؛ لأنها خالصة من نيّة الانفصال، بخلاف غير المحضة، فإنها على تقدير الانفصال .. التنوين، تقول: (هذا ضاربُ زيدٌ الآنَ) على تقدير هذا ضاربٌ زيداً ومعناهما مُتّحد، وإنما أُضيف طلباً للخفة.
إذن: الشروط أربعة في المضاف الذي تكون إضافته لفظية.
الأول: أن يكون المضاف وصفاً، والمراد بالوصف واحد من أربعة أشياء: اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة. خرجَ به المصدر، خرجَ بهذا الشرط المصدر، فإضافته محضة، عجبتُ من ضرب زيدٍ، إلا إذا أُوِّل باسم الفاعل واسم المفعول.
الثاني: أن يكون مُشبَّهاً للمضارع أو مُشبَّهاً بالمضارع أو مُشْبِهاً للمضارع قل ما شئتَ، خرجَ به اسم التفضيل فإنه لا يُشبه المضارع.
الثالث: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. خرجَ به (ضاربُ زيدٍ أمسِ) فإنها محضة: (أنا ضاربُ زيدٍ أمسِ) هذه محضة.
الرابع: أن يكون المضاف عاملاً والمضاف إليه معمولاً له. خرجَ به الوصفُ غيرُ العامل (كاتب القاضي)، (كاسب عيالٍ)، هذه إضافة نقول: معنوية، اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي، فإن أُضيف فإنه يتعرّفُ بالإضافة، اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا بمعنى الحال أو الاستقبال، حينئذٍ إذا أُضيفَ إضافته محضة اكتسبَ التعريف إذا أُضيف إلى معرفة؛ لأنه لا يشبه الفعل الذي هو بمعناه، وإن أشبهه في المعنى لكنه لا يُشبهه لفظاً.
إذن: انتفى شرطٌ من شروطه، وأما المصدر واسم التفضيل فيتعرَّفان بالإضافة لأنهما غير مُشبهين للمضارع.
ثم قال:
وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ ... إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَالْجَعْدِ الشَّعَرْ
أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيفَ الثَّانِي ... كَزَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي
وَكَوْنُهَا فِي الوَصْفِ كَافٍ إِنْ وَقَعْ ... مُثَنًّى أَوْ جَمْعَاً سَبِيلَهُ اتَّبَعْ
هذا حكمٌ من أحكام الإضافة اللفظية.
قال: وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ: وَوَصْل: مبتدأ، وهو مضاف، وأل: قُصِدَ لفظُه مضاف إليه، بذا: جار ومجرور مُتعلّق بوصل لأنه مَصدر، وسبقَ أن الجار والمجرور يتعلّقُ بما فيه رائحةُ الفعل .. ما أشبهَ الفعل، والمصدر منه، بذا: مُتعلّق بوصل، الْمُضَافِ: هذا كل محلى بأل بعد اسم الإشارة فهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يُعرَب نعتاً، وإما أن يُعرَب بدلاً، وإما أن يُعرَب عطف بيان، واحد من ثلاثة، والنعت هذا فيه كلام.
