كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٣ - الفصل الأول في مجاريه - ج: 3 - ص: 100

وَالْعَيْب ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا لُزُوم العقد وَصِحَّة الشَّرْط

وَالثَّانِي فَسَاد العقد لفساد الشَّرْط

وَالثَّالِث أَن الشَّرْط لاغ وَالْعقد بَاقٍ على مُقْتَضَاهُ

الثَّانِيَة كل بيع يستعقب عتقا كَشِرَاء الْوَالِد وَشِرَاء العَبْد نَفسه من سَيّده لَا خِيَار فِيهِ لانه لَيْسَ عقد مغابنة

وَقَالَ أَبُو بكر الاودني يثبت الْخِيَار فِي شِرَاء الْقَرِيب وَاسْتدلَّ بقوله عَلَيْهِ السَّلَام لن يَجْزِي ولد وَالِده حَتَّى يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه فَيدل على تعلق الْعتْق بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ ضَعِيف