كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٦ - النوع الثالث عدة الحامل - ج: 6 - ص: 128

النَّوْع الثَّالِث عدَّة الْحَامِل

وَفِيه فصلان

الأول فِي شُرُوطه

وَلَا تَنْقَضِي الْعدة إِلَّا بِوَضْع حمل تَامّ من الزَّوْج فهما شَرْطَانِ

الأول أَن يكون من الزَّوْج أَو مِمَّن مِنْهُ الْعدة فَلَو مَاتَ الصَّبِي أَو فسخ نِكَاحه فَولدت زَوجته من الزِّنَا لم تنقض بِهِ الْعدة عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله وَكَذَلِكَ زَوْجَة الْمَمْسُوح وكل ولد منفي عَن الزَّوْج قطعا