كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٣ - الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام - ج: 3 - ص: 268

بمزيد عمل لِأَن التَّبَرُّع يتَفَاوَت وَالْعَمَل فِي الشّركَة الصَّحِيحَة مُعْتَاد