كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٦ - فروع - ج: 6 - ص: 92

أَحدهمَا وجوب الْحَد كَمَا إِذا لم يتَقَدَّم لعان

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ سَقَطت حصانتها فِي حَقه بِحجَّة اللّعان