كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الجامع - كتاب الجامع (٤) - ج: 63 - ص: 9

فيطلق على جميع الاحتمالات، الاصطلاح: على أن ما لا يحتمل النقيض فيقال له: علم، ويقال له: قطع، ويقال له: يقين، والاحتمال الراجح الذي يحتمل النقيض من وجه ضعيف هذا يقال له: ظن، وأما ما يستوي فيه الطرفان الوقوع وعدمه الصدق والكذب هذا يقال له: شك، والاحتمال المرجوح بحيث يغلب على الظن عدم ثبوت الخبر يقال له: وهم، وما يخالف الواقع كذب، فالاصطلاح استقر على هذا الاحتمال المرجوح، يعني من عدم مطابقة الواقع بالكلية كذب، إذا قال: جاء زيد وتبين أن زيداً لم يحضر، هذا كذب سواء كان عن عمد أو عن خطأ أو عن سهو كذب، وإذا قال: حضر زيد، ويغلب على ظنك عدم صدقه، ولا تجزم بعدم صدقه هذا وهم، وإذا قال: جاء زيد، وأنت شاك في خبره على حد سواء، احتمال يكون جاء، واحتمال ما جاء ولا مرجح، شك، الاحتمال المساوي شك، والاحتمال الراجح ظن، المراد به غلبة الظن، غلب الاحتمال الآخر فقيل له: ظن، إذا كان فيه من الصفات ما تجعل نفسك تطمئن إلى خبره، ولم تجزم به فهذا ظن، فإن جزمت به بحيث لا يحتمل خبره النقيض صار علماً، هذا الظن، الظن المذكور في الحديث: ((إياكم والظن)) هو أكذب الحديث، وهو الذي لا يغني من الحق شيئاً.

((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)) يعني: هل الظن مذموم مطلقاً أو المذموم بعض الظن؟ ولذا جاء قوله: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(١٢) سورة الحجرات] دل على أن بعضه ليس بإثم، وهل المقصود في الحديث الظن في الإخبار العادية التي لا أثر لها أو الظن في الأخبار التي ترتب عليها الآثار السيئة؟