كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

ملحق القاعدة الرابعة - حول الحوادث في الذات الإلهية - ص: 115

أن لم يكن فهو مرادف للمخلوق وقد يطلق " الحادث " ويراد به المتجدد - فيكون أعم من المخلوق فالحادث على هذا قد يكون مخلوقاً كالحوادث اليومية في الكون وكذا الكون نفسه وقد لا يكون مخلوقاً على كونه متجدداً نحو قوله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث}

فالذكر المحدث هو القرآن وهو غير مخلوق وإن كان متجدداً أهـ.

بيان اللبس الذي في حلول الحوادث

يقول شارح الطحاوية ص ٧٦: " حلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح (١) وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل.

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على أنه نفى عنه - سبحانه - ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له وإنما أتي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه "

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٦/٩٠)

وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما قيل قيام الصفات له يستلزم قيام الأعراض به ولفظ الأعراض والحوادث لفظان

---

(١) ... سيأتي التعليق على كلام الطحاوي انه لا يحدث له وصف متجدد في الحاشية على القاعدة الخامسة من قواعد الصفات ٠